– وجود فرق سعري بين المنتج المشابه والمنتج الخاضع للتحقيق.

– وجود آثار لكبت الأسعار المحلية.

– عدم القدرة على استغلال الطاقة الإنتاجية المتاحة.

– انخفاض الإنتاجية.

– انخفاض في حجم المبيعات المحلية.

– انخفاض في الحصة السوقية للمبيعات المحلية.

– ثبات العمالة وعدم القدرة على زيادتها.

– ارتفاع في الخسائر.

– انخفاض في العائد على الاستثمار.

– تحقيق تدفقات نقدية سلبية.

– عدم القدرة على زيادة رأس المال.

– عدم القدرة على النمو.

– وجود أثر لحجم هامش الإغراق.

كذلك أشارت نتائج التحقيقات إلى وجود علاقة سببية بين الواردات المغرقة والضرر الواقع على الصناعة المحلية.

ومن المتوقع بأن قرار فرض رسوم مكافحة الإغراق سيساهم بمشيئة الله في توفير بيئة تنافسية عادلة بما يتوافق مع أنظمة التجارة الدولية، مما سوف يسهم في رفع الحصة السوقية للشركة في السوق المحلية، ولكن يصعب تحديد الأثر المالي لهذا القرار خلال الوقت الراهن، وسوف يتم تحديده لاحقاً بعد دراسة كافة متغيرات السوق وفقاً لتبعات القرار وآليات تنفيذه، وسوف تعلن فيبكو عن أي تطورات ذات علاقة متى كان ذلك منطبقاً وبحسب الجوهرية والأهمية النسبية.

ويأتي هذا القرار تكليلاً لجهود الشركة الممتدة منذ أكثر من عامين، حيث شكلت الشركة فريق عمل داخلي تخفيضاً للتكاليف لمباشرة تقديم الشكوى وما يتبعها من إجراءات من خلال القيام بعمليات البحث والتعقب وجمع الأدلة وتقديم الإثباتات اللازمة للتأكيد على وجود ممارسات الإغراق في السوق المحلي، والاجابة على استفسارات الهيئة العامة للتجارة الخارجية والرد على التقارير ودفوع الشركات المغرقة وفرق الدفاع عنها.

وتتقدم فيبكو بخالص الشكر والتقدير والامتنان للحكومة الرشيدة على دعمها الكبير لقطاع الصناعة وكذلك الدور الكبير الذي قامت به وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة التجارة والاستثمار وكذلك الهيئة العامة للتجارة الخارجية التي قامت بدورها في التحري والتحقق من صحة المعلومات المقدمة.

هذا والله الموفق،،