1- ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع نتيجة لزيادة مبيعات التصدير وارتفاع أسعار الشحن عالمياً، بالإضافة إلى التوسع في فتح فروع توزيع للبيع بالتجزئة في عدة مناطق داخل المملكة وخارجها للشركة التابعة (شركة فبك للصناعة).

2- انخفاض الإيردات الأخرى نتيجة لانخفاض مبالغ الدعم المحصلة من صندوق تنمية الموارد البشرية وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال فترة الربع الثالث من العام 2020.

3- ارتفاع تكاليف التمويل نتيجة لانتهاء بعض المبادرات الحكومية التي أطلقتها الدولة للتخفيف من آثار فايروس كورونا المستجد، والمتعلقة بتأجيل سداد الاقساط المستحقة من القروض بدون فوائد تمويلية.

وجاءت هذه النتائج بالرغم من:

1- ارتفاع مجمل الربح نتيجة لزيادة حجم المبيعات في الشركة وشركتها التابعة، بالرغم من انخفاض هوامش الربحية نتيجة للنمو المطرد في أسعار المواد الخام، وزيادة تكاليف الإنتاج نتيجة لارتفاع الحد الادني من الأجور للموظفين السعوديين.

2- انخفاض المصاريف العمومية والإدارية نتيجة لارتفاع الطاقة الإنتاجية في الشركة التابعة، وانتفاء الحاجة لتكوين مخصصات سبق تكوينها خلال الربع الثالث من العام 2020م.

1- ارتفاع مجمل الربح نتيجة لتحسن هوامش الربحية في الشركة الأم.

2- كفاية مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة تماشياً مع المعيار الدولي رقم 9.

وذلك بالرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع نتيجة لارتفاع أسعار الشحن عالمياً.

1- انخفاض مجمل الربح نتيجة لارتفاع أسعار المواد الخام وزيادة تكاليف الإنتاج، وزيادة تكاليف الإنتاج نتيجة لارتفاع الحد الادني من الأجور للموظفين السعوديين، وذلك بالرغم من نمو مبيعات الشركة وشركتها التابعة.

2- ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع نتيجة لزيادة مبيعات التصدير وارتفاع أسعار الشحن عالمياً، بالإضافة إلى التوسع في فتح فروع توزيع للبيع بالتجزئة في عدة مناطق داخل المملكة وخارجها للشركة التابعة (شركة فبك للصناعة).

3- زيادة مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة في الشركة التابعة تماشياً مع المعيار الدولي رقم 9، بالإضافة إلى أنه تم عكس مخصص الخسائر الائتمانية في الشركة الأم لانتفاء الغرض منه خلال فترة التسعة أشهر من العام المالي 2020، وذلك لتحصيل المبالغ المستحقة بشكل رئيسي وتسوية العلاقات الائتمانية مع بعض العملاء.

4- انخفاض الإيرادات الأخرى الناشئة عن إحلال أصول رأسمالية متدنية الجدوى الاقتصادية بأصول أخرى جديدة ذات كفاءة عالية بما سينعكس إيجاباً على الطاقة الانتاجية، وذلك خلال فترة التسعة أشهر من العام المالي 2021م، بالإضافة إلى بعض مبالغ الدعم المحصلة من صندوق تنمية الموارد البشرية وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال فترة التسعة أشهر من العام 2020.

5- ارتفاع مخصص الزكاة.

وجاءت هذه النتائج بالرغم من:

1- انخفاض المصاريف العمومية والإدارية نتيجة لارتفاع الطاقة الإنتاجية في الشركة التابعة.

2- تحقيق أرباح من استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

– تم تعديل رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة نتيجة تعديل قائمة الأرباح والخسائر في للشركة التابعة كما بنهاية العام المالي 2019، وذلك بإعادة تصنيف الإيرادات التمويلية بالشركة التابعة بما يتماشي مع المعايير الدولية للتقارير المالية مما انعكس بدوره على حقوق المساهمين كما هو موضح في إيضاح 32 من القوائم المالية السنوية الموحدة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.