1- ارتفاع مجمل الربح بنسبة 42% نتيجة لنمو مبيعات الشركة التابعة (شركة فبك للصناعة)، وانخفاض التكاليف الإنتاجية نظراً لإعفاء القطاع الصناعي من رسوم العمالة (المقابل المالي للعمالة).

2- انخفاض مصاريف البيع والتسويق بشكل طفيف وذلك بسبب انخفاض مصاريف المشاركات في المعارض وإعادة هيكلة بعض الوظائف في أعقاب التأثيرات المصاحبة لفايروس كورونا المستجد.

3- انخفاض المصروفات العمومية والإدارية حيث كان يتم تحميل مصاريف الشركة التابعة على بند المصاريف العمومية والإدارية خلال فترة الربع الأول من العام المالي 2019م تماشياً مع المعايير الدولية للتقارير المالية، حيث انطلق التشغيل التجاري للشركة التابعة اعتباراً من الربع الثاني من العام 2019

إضافة إلى انخفاض الطاقة غير المستغلة في الشركة التابعة نتيجة لزيادة كميات الإنتاج وكفاية مخصصات المخزون نظراً لتحسن مستويات الجودة.

فضلاً عن انخفاض الرواتب بسبب دمج الإدارات في أعقاب الاستحواذ على الشركة التابعة بالكامل.

4- عكس مخصص الخسائر الائتمانية لانتفاء الغرض منه خلال السنة الحالية، وذلك لتحصيل المبالغ المستحقة بشكل رئيسي وتسوية العلاقات الائتمانية مع بعض العملاء، وعدم الحاجة لتكوين مخصصات جديدة.

5- انخفاض تكاليف التمويل بسبب المبادرات الحكومية التي أطلقتها الدولة (ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي) للتخفيف من آثار فايروس كورونا المستجد، والمتعلقة بتأجيل سداد الاقساط المستحقة من القروض بدون فوائد تمويلية، وذلك بالرغم من توقف رسملة فوائد القروض للشركة التابعة نتيجة لانطلاق التشغيل التجاري في الربع الثاني من العام المالي 2019م.

6- انخفاض مصروف الزكاة نتيجة استحواذ فيبكو على حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة التابعة المعلن عنها على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 2 مارس 2020م.

وذلك بالرغم من انخفاض الإيرادات الأخرى الناشئة عن عكس مخصص هبوط أصول رأسمالية تم بيعها لانخفاض جدواها الاقتصادية خلال العام 2019م.

– يعود السبب الرئيسي لانخفاض إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) إلى فرق شراء الحصة غير المسيطرة، والتي نشأ عنها التزام محتمل بقيمة 20 مليون ريال وفقاً لدراسة تقدير الالتزام المحتمل المعدة بنهاية السنة المالية 2020م، نتيجة لما أسفرت عنه اتفاقية الاستحواذ على كامل حصص الأقلية في الشركة التابعة المعلن عنها على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 2 مارس 2020،

ووفقاً لما تقتضي المعايير المحاسبية ذات الصلة وفي ضوء متغيرات السوق والنتائج الفعلية المحققة سيتم إعادة تقدير هذا الالتزام بشكل سنوي.

– كما تود فيبكو أن توضح لمساهميها الكرام أسباب اختلاف بعض بنود قائمة الدخل للعام المالي 2019 مقارنة بأرقام المقارنة الواردة في قائمة الدخل لنفس الفترة في القوائم المالية السنوية الموحدة للعام المالي 2020، وفقاً لما يلي

1- تم إعادة تبويب بعض لمصروفات ضمن تكلفة النشاط والمصروفات التمويلية بدلاً من المصروفات العمومية والإدارية مما أثر على إجمالي الربح كما هو موضح في إيضاح 32 من القوائم المالية السنوية الموحدة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، بالإضافة إلى أن بعض الأرقام المعروضة في قائمة الدخل معاد تبويبها بسبب اعتبار بند الايرادات والمصروفات الأخرى ضمن بنود الربح التشغيلي.

2- تم تعديل رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة نتيجة تعديل قائمة الأرباح والخسائر في للشركة التابعة بإعادة تصنيف الإيرادات التمويلية بالشركة التابعة بما يتماشي مع المعايير الدولية للتقارير المالية مما انعكس بدوره على صافي الخسارة العائدة على مساهمي الشركة وحقوق المساهمين وربحية السهم، كما هو موضح في إيضاح 32 من القوائم المالية السنوية الموحدة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

– تراقب فيبكو بعناية المستجدات المتعلقة بجائحة كورنا، وفي سبيل ذلك فقد اتخذت سلسلة من الإجراءات الوقائية لضمان صحة وسلامة موظفيها وعملائها والمجتمع لضمان إستمرارية عملياتها.

وشملت تأثيرات الجائحة تأثر العملية الإنتاجية نسبياً لبعض الوقت نتيجة لاتخاذ الاجراءات الاحترازية التي وجهت بها جهات الاختصاص الحكومية والتي تمثلت بشكل رئيسي في عزل العمال المؤثرين المشتبه في إصابتهم وتطبيق الإجراءات النظامية المتعلقة بقيود السفر والتنقل فضلاً عن امتداد التأثير على أسعار البيع في بعض المنتجات، بالإضافة إلى تأثر سلاسل الإمداد والتوريد والتصدير.

وبما أن نطاق هذه الاَثار ومدتها لا يزالان غير مؤكدين ويعتمدان على التطورات المستقبلية التى لا يمكن التنبؤ بها بدقة فى الوقت الراهن ، فإن فيبكو سوف تستمر فى مراقبة الوضع فى المملكة وجميع المناطق الجغرافية التى تتعامل معها بغرض مراجعة وتقسيم المخاطر المحتملة، كذلك تراقب فيبكو كافة مبادرات الدعم الحكومية المقدمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين لتخفيف الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد، وتدرس أوجه الاستفادة منها بما يدعم أنشطة الشركة واستمرارية أعمالها.